نينوى الغد / تحرير م.ا
تسعى لجنة العمل والشؤون الإجتماعية البرلمانية بالتعاون مع وزارة العمل إلى حسم ملف الوجبة السابعة لمستفيدي شبكة الحماية الإجتماعية، من خلال صياغة آلية محكمة تهدف إلى مراجعة وتدقيق القيود المسجلة، حيث يتجه التنسيق الحالي نحو إطلاق منصة إلكترونية لتحديث معلومات المتقدمين بغية استبعاد من حصلوا على وظائف أو مداخيل ثابتة لضمان توجيه الدعم المالي لمستحقيه الفعليين فقط
وفي المسار الإقتصادي، تبذل اللجنة جهودًا مستمرة مع وزارة المالية لتوفير التمويل المطلوب لضم هذه الوجبة رسميًا إلى موازنة عام 2027 بعد تعذر ذلك سابقًا جراء التداعيات الإقليمية والمحدودية المالية، بالتزامن مع مواصلة الضغط النيابي لرفع قيمة الراتب الشهري من 170 ألف إلى 250 ألف دينار لمساعدة العائلات على مواجهة تكاليف المعيشة
