كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مقترح قانون الخريجين القدامى الذي يجري العمل على تشريعه داخل مجلس النواب، مؤكداً أن المقترح يتضمن استحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2026، بهدف معالجة ملف الخريجين الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فاضل الغراوي، إن المقترح يمثل مبادرة برلمانية تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب لمعالجة أوضاع خريجي البكالوريوس والدبلوم والشهادات الأخرى الذين لم تشملهم القوانين والتعليمات السابقة الخاصة بالتعيين.
وأوضح الغراوي أن المقترح جاء استجابة للمطالبات المتزايدة من الخريجين القدامى، ولا سيما بعد شمول فئات أخرى بالتعيين، مثل خريجي المجموعة الطبية وحملة الشهادات العليا والأوائل، مشيراً إلى أن المطالبات تتضمن تصفير أعداد الخريجين القدامى واستحداث 150 ألف درجة وظيفية، فضلاً عن إلغاء شرط المفاضلة في إجراءات التعيين.
وأضاف أن المقترح ينص أيضاً على حصر إجراءات تعيين الخريجين القدامى بمجلس الخدمة العامة الاتحادي بدلاً من الجهات الأخرى، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف الحكومي.
وأشار إلى أن مجلس الخدمة عقد لقاءات مع ممثلي الخريجين القدامى وأكد دعمه لمطالبهم المشروعة، والعمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية منصفة لمعالجة هذا الملف بما ينسجم مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور.
وأكد الغراوي أن المجلس يتعامل مع جميع الخريجين من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية على قدم المساواة، دون تمييز بين تخصص وآخر، لافتاً إلى أن إدارة ملف التوظيف تتم وفق معايير مهنية وقانونية واضحة تحقق العدالة بين المتقدمين.
وبيّن أن شمول أي فئة بالتعيين يبقى مرتبطاً بتوافر السند القانوني والدرجات الوظيفية المصادق عليها والتخصيصات المالية اللازمة، مؤكداً أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي يواصل إدارة ملف التوظيف ضمن الصلاحيات الممنوحة له قانوناً، بما يضمن فرصاً عادلة ومتساوية لجميع الخريجين.
