نينوى الغد/ تحرير- ق.ر
تستعد وزارة الهجرة والمهجرين لإغلاق ملف مخيم الهول بشكل كامل، بعد إعادة أعداد كبيرة من العراقيين المقيمين فيه إلى مناطقهم، مؤكدة أن عمليات العودة وإعادة التأهيل جرت من دون تسجيل خروقات أمنية في المناطق التي استقبلت العائدين.
وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، في تصريح، إن مخيم الهول الواقع شمال شرقي سوريا كان يمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، واصفاً إياه بأنه «قنابل موقوتة يمكن تفجيرها في أي وقت»، قبل أن يتمكن العراق من معالجة الملف وتفكيك مخاطره تدريجياً.
وأوضح النوري أن أعداد العراقيين المتبقين في المخيم تراجعت إلى نحو 1200 شخص، بعد إعادة 21 ألف شخص إلى مناطقهم، مؤكداً أن العدد المتبقي بات محدوداً مقارنة بالأعداد السابقة.
وأضاف أن عمليات إعادة العراقيين لم تسجل، حتى الآن، أي خرق أمني في المناطق التي عادوا إليها، مشيراً إلى أن ذلك يعكس نجاح برامج التأهيل المجتمعي والنفسي التي خضع لها العائدون قبل اندماجهم مجدداً في مجتمعاتهم.
وأكد وكيل الوزارة أن العمل مستمر لاستكمال إعادة الأعداد المتبقية، متوقعاً إغلاق ملف مخيم الهول بالكامل خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالعائدين.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود عراقية متواصلة لمعالجة ملف المخيم الذي يضم آلاف النازحين من جنسيات مختلفة، وسط تحذيرات دولية متكررة من التداعيات الإنسانية والأمنية لاستمرار وجود أعداد كبيرة فيه لفترات طويلة.
وفي هذا السياق، شهد شهر أيلول/سبتمبر 2025 عقد مؤتمر دولي موسع في مقر الأمم المتحدة، بجهود عراقية وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لبحث سبل معالجة ملف مخيم الهول وحث الدول على استعادة رعاياها، تمهيداً لإغلاق المخيم بصورة نهائية.
وركز المؤتمر على إيجاد حلول مستدامة لملف المخيم، وتشجيع الدول على تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها الموجودين فيه، في ظل ما يمثله استمرار المخيم من تحديات إنسانية وأمنية.
وتسعى بغداد، من خلال عمليات إعادة العائلات العراقية وبرامج التأهيل والإدماج، إلى إنهاء وجود مواطنيها في مخيم الهول بصورة تدريجية، وصولاً إلى إغلاق الملف بشكل كامل، مع ضمان عودة العائدين إلى مناطقهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
