نينوى الغد / تحرير م.ا
حسمت المحكمة الإتحادية العليا الجدل القانوني والسياسي الطويل الذي أثقل كاهل آلاف العائلات في محافظة نينوى لعقود، بعد إصدارها حكمًا باتًا يقضي بـ رد دعاوى الطعن المقدمة من عدد من النواب ضد قرار مجلس المحافظة، لتؤكد المحكمة بنحو قاطع شرعية السماح للملاك بالبناء على أراضيهم في منطقتي قزة فخرة وجليوخان، مبيّنة أن قرار منع البناء السابق الذي كان يُفرض بحجة “التغيير الديموغرافي” هو قرار باطل ولا أساس قانونياً له
ويأتي هذا الإنتصار القضائي لينهي حقبة مظلمة من القيود والشد والجذب السياسي امتدت منذ ما قبل عام 2003، حيث عانت تلك المناطق من تجميد كامل لحركة الإعمار والإستقرار، وقد تكللت هذه النهاية السعيدة بفضل الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة التي قادها عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس لجنة الأراضي، السيد عبدالله أثيل النجيفي، الذي أخذ على عاتقه تبني هذا الملف الإنساني والقانوني المعقد منذ اللحظات الأولى لتسلم اللجنة، حيث عمل بشكل متواصل على مراجعة كافة القرارات والقوانين السابقة، والدفاع بكل قوة عن حقوق الملاك والتوصيات الرسمية حتى نجح في انتزاع موافقة مجلس المحافظة والتصويت عليها
وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز التاريخي، أكد السيد عبدالله أثيل النجيفي أن الأمانة قد أُديت ووصل الحق إلى أهله بعد طول انتظار، موجهاً شكره الكبير للقضاء العراقي المنصف الذي انتصر لصوت الناس والعدالة، كما بارك للأهالي زوال العوائق داعيًا إياهم للمباشرة فورًا في تعمير أراضيهم وبناء بيوتهم، ومن المتوقع أن يفتح هذا القرار التاريخي الباب واسعًا أمام قفزة استثمارية وعقارية كبرى في نينوى، تسهم في تعزيز الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي وتشجيع حركة البناء والتنمية المستدامة في المحافظة
