خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس محافظة نينوى، أكد عضو مجلس المحافظة الأستاذ عبدالله أثيل النجيفي أن استمرار العمل بالتصاريح الأمنية في نينوى، رغم إلغائها في جميع المحافظات العراقية، يمثل تقييداً لحقوق وحريات المواطنين، ويجعل أبناء المحافظة في موضع الاتهام رغم عدم وجود مسوغ قانوني لذلك.
وأوضح النجيفي أن عدداً من القيادات الأمنية أكدوا إلغاء العمل بهذه التصاريح، كما صدر كتاب رسمي من محافظ نينوى عام 2024 يؤكد ذلك، إلا أنها لا تزال تُطلب من الموظفين والمدنيين، مشيراً إلى أن مجلس المحافظة صوت على قرار بإلغائها، داعياً رئاسة الوزراء والجهات المختصة إلى حسم الملف بصورة نهائية.
وفي ملف الأراضي الممنوعة من البناء، شدد النجيفي على ضرورة إنصاف أهالي منطقتي جيلوخان وقزة فخرة، مؤكداً أنهم يمتلكون سندات قانونية إلا أنهم ما زالوا محرومين من البناء بسبب ممارسات جهات مسلحة تتصرف خارج إطار القانون والدستور.
وأضاف أن اللجنة التي شُكلت سابقاً من قبل الحكومة الاتحادية زارت المحافظة واستمعت إلى إفادات مجلس المحافظة، إلا أن نتائجها لم تُعلن حتى الآن، مؤكداً أن استمرار هذا الملف ينعكس سلباً على الاستقرار المجتمعي والاستثمار في نينوى.
وأشار النجيفي إلى أن التدخلات السياسية عطلت تنفيذ توصيات لجنة الأراضي التابعة لمجلس المحافظة، رغم اكتمالها ومصادقة أغلبية أعضائها عليها، داعياً الأهالي إلى عدم التنازل عن حقوقهم القانونية.
كما تطرق إلى ما وصفه بالتضييق على التجار في السيطرات والمنافذ المؤدية إلى المحافظة، لافتاً إلى وجود مكاتب اقتصادية تستفيد من حركة دخول البضائع، الأمر الذي يعرقل النشاط الاقتصادي ويحد من فرص التنمية، مطالباً الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية بمعالجة هذه الظواهر ودعم التنمية الاقتصادية في نينوى.
