نينوى الغد / تحرير م.ا
أطلق وزير الكهرباء تحركًا رقابيًا وقانونيًا واسعًا بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية العليا في الدولة حيث فاتح هيئة النزاهة الإتحادية بشكل رسمي لتدقيق وفحص كشوفات الذمة المالية لجميع المسؤولين الذين تسنموا مناصب قيادية في الوزارة طوال العقود الماضية لحماية المال العام وتطبيق مبادئ الشفافية
وشمل الطلب الرسمي الموجه إلى هيئة النزاهة تدقيق الذمم المالية لكافة الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة ممن شغلوا مناصب في وزارة الكهرباء للفترة الممتدة من عام 2005 وحتى عام 2026 الحالي بهدف مراجعة وفحص أي تضخم في الأموال أو شبهات كسب غير مشروع وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية المتخذة خلال تلك السنوات
وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في إطار الدعم الحكومي لتفكيك ملفات الفساد في قطاع الطاقة والتحقق ميدانيًا وقانونيًا من التزامات المسؤولين الماليين بموجب القوانين النافذة حيث يهدف الإجراء إلى كشف أي تلاعب وتأصيل النهج الوقائي والرقابي داخل واحدة من أهم الوزارات الخدمية في البلاد
