أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أن اللجنة المشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باشرت أعمالها لحصر السلاح بيد الدولة، ضمن توجه حكومي يهدف إلى توحيد الخطاب الأمني وإعادة تنظيم التشكيلات المسلحة.
وأوضح النعمان أن اللجنة ستتولى وضع آليات دمج التشكيلات المعنية وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية العراقية، مشيراً إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي.
وبيّن أن عملية “فك الارتباط” تشمل إعادة هيكلة التشكيلات ودمج المقاتلين ضمن المؤسسات الأمنية مع ضمان حقوقهم، مؤكداً أن الإجراءات ستتم وفق أطر قانونية وإدارية ولوجستية، في ظل ما وصفه بالاستقرار الأمني الذي يشهده العراق.
