يعقد قادة الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي ووزير المالية فالح ساري، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والحكومية والمالية، أبرزها استكمال الكابينة الوزارية ومشروع موازنة عام 2027 وملف حصر السلاح بيد الدولة.
وقال مصدر مطلع إن الاجتماع سيبحث استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مناقشة الأسماء المرشحة لشغل الوزارات المتبقية، تمهيداً للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية في مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدر أن قادة الإطار سيستضيفون وزير المالية فالح ساري لبحث مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، والملفات المالية والاقتصادية المرتبطة بها، فضلاً عن الجوانب السياسية التي قد ترافق مناقشة المشروع وإقراره.
ويأتي الاجتماع في وقت يتواصل فيه النقاش السياسي بشأن ملف السلاح، بعدما أكد الإطار التنسيقي، خلال اجتماع طارئ عقده مساء الجمعة الماضي، أن 30 حزيران/يونيو 2027 يمثل الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية المتعلقة بمعالجة ملف السلاح، داعياً مختلف الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة الشاملة.
وفي سياق استكمال التشكيلة الحكومية، كشف مصدر مطلع أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رشح رسمياً ياسر صخيل لتولي حقيبة وزارة الداخلية، فيما رشح حيدر بهاء، الذي يشغل حالياً منصب عميد كلية الصيدلة في جامعة النهرين، لتولي حقيبة وزارة التعليم العالي.
ومن المتوقع أن تشهد اجتماعات الإطار التنسيقي نقاشات بشأن الأسماء المطروحة لشغل الوزارات، بالتزامن مع التحضير لعرض ملف استكمال الكابينة ومشروع الموازنة أمام مجلس النواب.
