نينوى الغد / تحرير م.ا
دعت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية رئيس مجلس محافظة نينوى إلى الإيقاف الفوري لجميع الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل منصبي قائممقام قضاء سنجار ومدير ناحية الشمال، مشيرة إلى وجود خروقات دستورية وقانونية ترافق هذا الملف
وبينت اللجنة في وثيقة رسمية أن خطوات التنافس على المنصبين تفتقر إلى الغطاء القانوني كونهما غير شاغرين أصلًا، مؤكدة وجود قرارات قضائية قطعية صادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا تقر بالإنتخاب الشرعي والأصولي لشاغلي الموقعين سيدو خيري وداود جندي
وأكدت لجنة الأقاليم النيابية عدم التهاون مع أي محاولات لاستبدال أو إعفاء رؤساء الوحدات الإدارية بعيدًا عن السياقات التشريعية المحددة بحالات الإستجواب والإقالة الواردة في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، مطالبة مجلس المحافظة بتقديم محاضر الجلسات وتوضيح الأساس القانوني المتخذ، بالتزامن مع تشكيل لجنة تحقيق نيابية لمتابعة تفاصيل القضية وحسم الخلاف الإداري والسياسي المحيط بإدارة القضاء ونواحيه
