نينوى الغد / تحرير م.ا
أخلت محكمة تحقيق نينوى اليوم الخميس سبيل صانع المحتوى الرقمي الشهير المعروف بلقب أبو جنة وذلك بعد قرابة أسبوعين على توقيفه الذمي بطلب من الجهات الأمنية والقضائية وجاء قرار الإفراج المشروط بعد مراجعة دقيقة لملف التحقيق واستكمال المتطلبات القانونية الأساسية التي أثبتت انتفاء التهم الثقيلة التي واجهها المتهم في بداية فترة احتجازه
وأعلن محامي الدفاع محمد الكراف في تصريحات صحفية رسمية أن موكله غادر التوقيف بموجب قرار قضائي تضمن تقديم كفالة مالية مجزية إلى جانب التزام قانوني من أربعة كفلاء ضامنين يتعهدون بإحضار صانع المحتوى أمام القضاء في أي وقت تطلبه محكمة نينوى لإستكمال سياقات الدعوى
شهدت القضية تحولًا جوهريًا في مسارها القضائي بعد أن رأت سلطات التحقيق عدم توفر الأدلة الكافية لدعم الشبهات المتعلقة بغسيل الأموال وتبييضها وهي التهمة التي استوجبت ملاحقته وتوقيفه في الحادي والثلاثين من شهر أيار الماضي وبناء على ذلك قرر القاضي المختص تحويل ملف القضية بالكامل ليتخذ منحى قانونيًا آخر يقع تحت طائلة المادة 456 من قانون العقوبات العراقي النافذ والتي تتعلق بجرائم الاحتيال وتصنف هذه المادة قانونيًا ضمن فئة الجنح التي تتيح للمحاكم إطلاق سراح المتهمين بها بكفالة ضامنة على عكس الجنايات الكبرى
تأتي هذه التطورات بعد موجة جدل واسعة أثارها صانع المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي حيث ظهر في تسجيلات مرئية عديدة وهو يقوم بتوزيع عجلات وسيارات حديثة ومبالغ نقدية ضخمة وجوائز عينية على المواطنين مما دفع الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى إلى التدخل للتحقق من قنوات التمويل
وأوضحت المصادر القضائية والأمنية أن إجراءات الاعتقال لم تستهدف حرية النشر أو طبيعة المحتوى الرقمي والترفيهي الذي يقدمه أبو جنة بل ركزت بصورة حصرية على كشف المصادر المالية الحقيقية والجهات التي تقف وراء تمويل هذه الهدايا الباهظة لضمان مشروعيتها وعدم مخالفتها للقوانين الإقتصادية العراقية ورغم الإفراج عن المتهم فإن أوراق القضية لا تزال مفتوحة أمام المحاكم لمتابعة التحقيقات وجلسات الإستماع وفق السياقات القانونية المعتمدة
