نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل مبالغ مالية، مؤكداً أن تلك الإعلانات مزيفة وتدار من قبل صفحات مشبوهة تستهدف الباحثين عن العمل.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، إن “ما يُنشر من روابط واستمارات تخص التوظيف مقابل أموال لا أساس له من الصحة، وهي محاولات احتيال تستغل حاجة الخريجين”، داعياً إلى عدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية.
وأوضح أن المجلس أنهى جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بإطلاق استمارة التوظيف الخاصة بحملة الشهادات العليا والأوائل، إلا أن إطلاقها ما يزال مرتبطاً بإقرار موازنة عام 2026 وما تتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية وخطط حكومية تخص ملف التوظيف.
وأكد الغراوي عدم وجود أي استمارة حالية لتعيين الخريجين القدامى، مبيناً أن هذه الفئة تحتاج إلى تشريع قانوني خاص يصدر من مجلس النواب، وأن أي جهة تدّعي خلاف ذلك تمارس عمليات احتيال يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن المجلس سيتخذ إجراءات قانونية بحق الصفحات والجهات التي تنشر روابط وهمية أو تستغل المواطنين مادياً، مشدداً على ضرورة الاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة.
ودعا الخريجين إلى متابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط، محذراً من شبكات الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف الباحثين عن فرص عمل وتستغل ظروفهم.
إرسال التعليق