أعلنت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن فتح آفاق جديدة لدعم الفئات المستفيدة من خدماتها من خلال السماح رسمياً بالجمع بين راتب المعين المتفرغ وراتب الحماية الإجتماعية، بالإضافة إلى إتاحة الجمع بين راتب المعين والحصة التقاعدية المعروفة براتب الخلف المستحق، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الإستقرار المادي والمعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بما يضمن حقوقهم التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية النافذة
ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى الأطر القانونية المتمثلة بأحكام المادة التاسعة عشرة ثانيًا الفقرة باء من قانون حقوق ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة رقم ثمانية وثلاثين لسنة ألفين وثلاثة عشر، والذي تم تعديله مؤخرًا بموجب القانون رقم أحد عشر لسنة ألفين وأربعة وعشرين ليتناسب مع احتياجات هذه الشريحة، حيث تسعى الهيئة من خلال هذا التعديل القانوني إلى تذليل العقبات المالية وتوفير بيئة داعمة تمكن المستفيدين من الحصول على كامل استحقاقاتهم دون تعارض بين الرواتب المذكورة وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن الوزارة
وفي هذا السياق أكدت دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الهيئة حرص المؤسسة التام على تطبيق بنود القانون المعدل بأعلى مستويات الشفافية والحرص، مشددة على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم المالية يعد أولوية قصوى تسعى الوزارة لتحقيقها عبر تفعيل كافة المواد القانونية التي تصب في مصلحة المستفيد وتضمن له حياة كريمة تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها، مع دعوة المواطنين المشمولين بهذه القرارات إلى مراجعة الضوابط لضمان الإستفادة الكاملة من هذه المكتسبات القانونية الجديدة
