كشفت الهيئة العامة للجمارك عن تفاصيل خطتها الإستراتيجية لدعم القطاع الصناعي لعام 2026 والتي ترتكز على تقديم تسهيلات جمركية وضريبية واسعة تهدف إلى تنشيط الإنتاج الوطني
وأوضح رئيس الهيئة ثامر قاسم داود أن الحكومة تتبع نظامًا مزدوجًا للإعفاءات يشمل منح المشاريع الاستثمارية والتنموية إعفاءً تامًا من الرسوم لمدة عشر سنوات كاملة تغطي المواد الأولية والخطوط الإنتاجية
وعقب انتهاء فترة الإعفاء الكلي تستمر الدولة في مساندة المشاريع الناجحة عبر تحويلها إلى نظام الإعفاء الجزئي الذي يفرض رسمًا رمزيًا لا يتجاوز خمسة بالألف وهو ما يعد بمثابة دعم مستمر لضمان ديمومة العمل وتوسيع الخطوط الإنتاجية وتوفير السلع المحلية في الأسواق وتأمين فرص عمل للأيدي العاملة العراقية
وبهدف حماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلت الهيئة إجراءات رقابية صارمة من خلال فرق ميدانية متخصصة تتولى مهمة التحقق من الوجود الفعلي للمصانع ومراقبة مسار وصول المواد المعفاة واستخدامها الحصري في العمليات الإنتاجية بما يمنع أي تلاعب ويضمن تحقيق نهضة صناعية تدعم الاقتصاد العراقي بشكل شامل
إرسال التعليق