أكدت وزارة الزراعة العراقية مؤخرًا أن سياسة الإكتفاء الذاتي آتت ثمارها بتحقيق استقرار سعري ملموس في الأسواق المحلية، مدعومةً بقرار حظر استيراد 46 منتجًا زراعيًا وحيوانيًا
ووفقًا لتصريحات الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، فإن هذا التوجه لم يكتفِ بتغطية الإحتياجات الوطنية بل مكن البلاد من تصدير محاصيل استراتيجية كالبطاطا والتمور والعسل بشكل مستمر
وعلى الرغم من هذا النجاح، أوضحت الوزارة أن فتح باب الإستيراد يظل خيارًا استثنائيًا ومؤقتًا يقتصر على فترات “نهاية المواسم” لسد أي نقص طارئ في الزراعة المكشوفة، دون أن يؤثر ذلك على الموقف العام للإنتاج السنوي
وفي المقابل، يبقى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة، كالأسمدة والأعلاف، التحدي الأبرز الذي يواجه المزارعين، مما يستوجب تعزيز الدعم الحكومي لخفض الكلف وضمان استدامة الأمن الغذائي الوطني
إرسال التعليق