أثار موقف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخير جدلًا واسعًا حول جدوى إعادة “خدمة العلم” في العراق، حيث دعا مجلس النواب بوضوح إلى التريث في تشريع هذا القانون كونه يمثل رؤية قديمة لم تعد تتناسب مع معطيات الحروب المعاصرة التي ترتكز على التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي بدلًا من الكثافة العددية
ويرى المالكي أن التوجه نحو التجنيد الإلزامي سيثقل كاهل الدولة بنفقات مالية ضخمة كان من الأجدر استثمارها في تحديث المنظومة العسكرية ورفع كفاءة الجنود الحاليين وتزويدهم بالتقنيات الحديثة مثل الطائرات المسيرة، مما يضمن بناء جيش محترف بأعداد مدروسة وقدرات عالية
هذا التحفظ يأتي في وقت حساس بعد أن أتم البرلمان القراءة الأولى للمقترح وبدأ في استدعاء الجهات المعنية من وزارات الدفاع والمالية والتخطيط لتقييم الموقف، مما يضع القانون أمام اختبار حقيقي لموازنة الطموحات التشريعية مع الواقع الإقتصادي والتقني للبلاد
إرسال التعليق