أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق باب تسوية الأوضاع القانونية للمركبات التي دخلت البلاد بصورة غير نظامية، مؤكدة أن اليوم هو الموعد النهائي والقطعي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2023، حيث دعت المديرية في بيان رسمي كافة أصحاب هذه المركبات بضرورة الإسراع ومراجعة مواقع التسجيل المختصة قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي، وذلك لتجنب الإجراءات القانونية المشددة التي ستُتخذ بحق المخالفين فور انقضاء المهلة
وجاء هذا التوجيه ليمثل الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار القانوني لتلك المركبات وتثبيتها ضمن سجلات الدولة الرسمية، تنفيذاً للضوابط والتعليمات النافذة التي أقرتها الحكومة
ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من التصريحات السابقة لمدير المرور العام، الفريق عدي سمير، الذي أكد فيها أن الجدول الزمني للقرار 102 سيختتم أعماله بنهاية الأسبوع الجاري، مما يجعل من هذا اليوم الحد الفاصل بين التسوية القانونية وبين وقوع المركبة وصاحبها تحت طائلة المخالفة والحجز
إرسال التعليق