كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد ( 19 نيسان 2026 )، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقترح قانون خدمة العلم، مؤكدة أن الموظفين غير مشمولين به، وأن الفئة العمرية المستهدفة تتراوح بين 20 و35 عاما.
واضافت” إن إقرار القانون يتطلب عقد اجتماعات مع وزارات الدفاع والتخطيط والمالية لدراسة جدواه وتحديد متطلباته المالية والفنية.
وأوضحت أن ملف البدل النقدي للإعفاء من الخدمة سيُحسم خلال اجتماعات اللجنة، وقد يدرج ضمن التعديلات في القراءة الثانية للقانون، مشيرة إلى أن تطبيق التجنيد الإلزامي يحتاج إلى غطاء مالي واضح لضمان استمراريته.
وأضافت أن هناك تساؤلات حول قدرة الدولة على توفير الرواتب والتجهيزات اللازمة في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
إرسال التعليق