أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون الخدمة الإلزامية (خدمة العلم) المقترح، والذي يستهدف شريحة واسعة من الشباب العراقي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 عامًا
ويأتي هذا القانون كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير المهارات الشبابية، حيث يرتكز جوهر المقترح على ربط مدة الخدمة العسكرية بالتحصيل العلمي للمكلف، مما يعكس توجهًا لتشجيع التعليم وتثمين الشهادات العليا
وفي تفاصيل المدد الزمنية، يحدد القانون مدة سنة ونصف (18 شهرًا) كحد أقصى للخدمة بالنسبة للمكلفين الذين لم يحصلوا على شهادة دراسية، مع منح وزارة الدفاع الصلاحية في زيادة أو تقليل هذه المدة وفقًا لمتطلبات الميدان والإحتياج العسكري
وفي المقابل، تتقلص هذه المدة لتصبح سنة واحدة فقط لحملة شهادتي الإعدادية والبكالوريوس، فيما يؤدي حملة شهادة الماجستير خدمتهم خلال 6 أشهر، وتقتصر مدة الخدمة لحملة شهادة الدكتوراه على 3 أشهر فقط، وهو ما يعد حافزاً أكاديميًا ضمن الإطار العسكري
أما من الجانب المالي واللوجستي، فقد أكدت اللجنة أن هيكلية الرواتب للمكلفين سيتم ضبطها لتتلاءم مع موازنة وزارة الدفاع والإحتياجات الفعلية للمؤسسة العسكرية
وتعتمد الخطة المالية على تحويل التخصيصات الموجهة أصلًا لباب التطوع لتغطية نفقات المكلفين، خاصة وأن الرواتب المقترحة للمجندين إلزاميًا ستكون أقل من رواتب المتطوعين الدائمين الذين يتقاضون مخصصات إضافية بحكم طبيعة عقودهم
ويهدف هذا الإجراء المالي إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب ضمن الخدمة دون إحداث عجز في الميزانية العامة، مع ضمان توفير الإحتياجات الأساسية للمجندين خلال فترة أدائهم لخدمة العلم
إرسال التعليق