أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، أن أزمة غاز الطبخ في المحافظة ترتبط بظروف إقليمية ودولية، فيما أشار إلى أن الحكومة المحلية لجأت إلى تقنين التوزيع كإجراء مؤقت لضمان وصول المادة إلى جميع المواطنين.
وقال هريس خلال استضافته في برنامج “ساعة خدمية”، إن أزمة الغاز “ليست محلية فقط بل عالمية نتيجة التوترات في منطقة الشرق الأوسط”، لافتاً إلى أن العراق ما يزال يعتمد على استيراد الغاز من الخارج بسبب ضعف استثمار الغاز المصاحب محلياً.
وأوضح أن حصة نينوى من الغاز تُحدد مركزياً من قبل الحكومة الاتحادية، ويتم توزيعها داخل المحافظة وفق آليات رقابية، مؤكداً أن الجهات الأمنية تتابع عملية التوزيع لمنع التلاعب بالأسعار وضمان بيع الأسطوانة بالسعر الرسمي.
وبيّن أن المقترح الحالي يقضي بتوزيع اسطوانة غاز واحدة لكل عائلة كل 15 يوماً عبر نظام إلكتروني، مشيراً إلى أن هذا الإجراء “احترازي” في ظل محدودية الكميات وقد يتم التراجع عنه في حال تحسنت الإمدادات.
وأضاف أن الحكومة المحلية “لا تملك إنتاجاً ذاتياً من الغاز”، ما يفرض عليها إدارة المتوفر بطريقة تضمن العدالة بين المواطنين، داعياً إلى ترشيد الاستهلاك لحين انتهاء الأزمة.
وفي ملف البنزين، أقر هريس بوجود شكاوى تتعلق بجودة الوقود خلال الفترة الماضية، عازياً ذلك إلى اختلاف مصادر التكرير، فيما أشار إلى تحسن نسبي في الأيام الأخيرة بعد مخاطبة وزارة النفط لمعالجة الخلل.
كما تطرق الى ازمة المولدات الاهلية واصفاً أسعار الأمبير بأنها “مرتفعة وتشكل عبئاً على المواطنين”، مؤكداً أن المجلس يعمل على دراسة خيارات دعم الوقود للمولدات من أجل خفض الأسعار، خاصة في حال استمرار انقطاع الكهرباء.
وفي جانب آخر، كشف هريس عن تحركات لمعالجة ملف المشاريع الاستثمارية المتلكئة، ولاسيما مشروع “عين العراق”، مبيناً أن الحكومة المحلية نجحت في حل جزء كبير من الخلافات بين الشركات المنفذة مع توقعات ببدء تسليم أولى الوحدات السكنية خلال شهر أيار المقبل.
وفي عودة لملف المخولين في الوقف السني كشف ان الملف يشهد متابعة مع توجه لإدراج جزء منهم ضمن موازنة 2026 فيما يجري العمل على شمول الآخرين بشبكة الحماية الاجتماعية كحل بديل.
وشدد هريس على أن الحكومة المحلية لن تتهاون مع المشاريع المتلكئة مؤكداً أن حقوق المواطنين تمثل أولوية قصوى وان العمل مستمر لمعالجة الأزمات الخدمية والمعيشية في المحافظة.
إرسال التعليق