ردت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب، أشواق الجاف بان لجنتها تؤيد إقرار قانون العفو العام شرط عدم المساس بحقوق ذوي الضحايا،
واكدت الجاف في بيان، ان رأي اللجنة كان ثابتا بشأن القانون منذ الدورة السابقة للبرلمان الا ان الصراع السياسي حال دون اقراره.
واوضحت ، ان القانون يجب ان يتضمن التوازن بين حقوق السجناء وحقوق ذوي الضحايا ، مشددة على ضرورة النظر للقانون بنظرة انسانية وليست سياسية ".
واضافت بالقول اننا لن نسمح للذين ثبت بالحكم القاطع بتلطخ أيديهم بدماء أبناء الشعب العراقي أو الذين سرقوا المال العام من شمولهم بالقانون.
إرسال التعليق