نفت السلطة القضائية العليا في العراق بشكل قاطع كافة الأنباء المتداولة حول اتخاذ قرارات تقضي بحل مجلس النواب أو الترتيب لإنتخابات تشريعية مبكرة، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي حول جمع ملايين التواقيع لتمهيد الطريق نحو صناديق الإقتراع هي معلومات مضللة تمامًا ولا أساس لها من الواقع
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن هذه الموجة من الأخبار الكاذبة استندت إلى منشورات صادرة عن منصة رقمية تنتحل صفة القضاء، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة التحقق من المصادر الرسمية وعدم الإنجرار وراء حملات التزييف التي تستهدف استقرار المشهد السياسي
ويأتي هذا النفي الرسمي في توقيت حساس يعيش فيه العراق حالة من الجمود الدستوري والإنسداد السياسي عقب انتخابات أواخر عام 2025، حيث تعثرت القوى الفائزة في استكمال خارطة الطريق السياسية التي بدأت بانتخاب رئاسة البرلمان وتوقفت عند استحقاقي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة
وفي ظل هذا الفراغ، تتعالى تحذيرات المراقبين من أن استمرار غياب حكومة كاملة الصلاحيات يضع البلاد أمام مخاطر اقتصادية وأمنية جسيمة، لا سيما مع تسارع وتيرة الأزمات الجيوسياسية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وتتطلب قيادة تنفيذية قادرة على إدارة التحديات الراهنة
إرسال التعليق