أطاحت هيئة النزاهة الإتحادية بموظفين في بلدية كربلاء بتهمة الابتزاز والرشوة، إثر عملية ضبط بالجرم المشهود نفذها مكتب تحقيق كربلاء بالتنسيق مع وكالة الإستخبارات، حيث ضُبط المتهمان أثناء تسلمهما مبلغ 6 ملايين دينار من مواطن مقابل السماح له بالبناء دون إجازة رسمية
وقد اعترف المتهمان صراحةً بمساومة المواطن والضغط عليه بعد مواجهتهما بالأدلة، مما دفع قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختصة بقضايا النزاهة إلى إصدار قرار بتوقيفهما وفق أحكام المادة (ثانيًا/1) من القرار 160 لسنة 1983 لينالا جزاءهما العادل
بيان النزاهة الذي تلّقته ( نينوى الغد ) :
“النزاهـة تضـبط موظـفين في بلديـة كـربلاء بتهـمـة الابتــزاز والرشـوة”
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ ملاكاتها في مكتب تحقيق كربلاء عمليَّة ضبطٍ بحقّ مُوظَّفين اثنين في إحدى دوائر البلديَّة في المُحافظة؛ لقيامهما بمُساومة وابتزاز أحد المُواطنين وطلب رشوةٍ منه.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذها فريقُ عملٍ مُشتركٍ مُؤلّفٍ في مكتب تحقيق كربلاء بالتعاون مع وكالة الاستخبارات في المُحافظة، أفادت بأنَّ الفريق تمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين في أحد أقسام البلديَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّات المُحافظة بالجرم المشهود، بعد مُساومتهما أحد المُواطنين وطلب ستة ملايين دينارٍ “رشوة”؛ لقاء السماح له بإكمال بناء داره دون الحاجة إلى إجازة بناء.
وأوضحت أنَّ المُتَّهمين قاما بمُمارسة الضغط على المُواطن؛ لإجباره على دفع مبلغ الرشوة، مُبيّنةً أنَّه تمَّت الإطاحة بالمُتَّهم الأول أثناء تسلُّمه الرشوة، ومن ثمَّ الانتقال بدلالته لضبط المُتَّهم الثاني أثناء تسلُّمه حصَّته من مبلغ الرشوة، لافتةً إلى اعتراف المُتَّهمين صراحةً بالجرم المنسوب إليهما، ومن ثمَّ عرضهما أمام قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (ثانياً/١) من القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).
إرسال التعليق