أكدت هيئة الإعلام والاتصالات التزامها بالإجراءات القانونية والتنظيمية في متابعة الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان، مشددة على أن دورها يقتصر على المتابعة والمساءلة بعد البث، وليس المنع المسبق للمصنفات الإعلامية والفنية.
وذكرت الهيئة، في بيان ، أنها باشرت جملة من الإجراءات بشأن الشكاوى والإثارات المتداولة حول الإعلانات الترويجية لمسلسل “حمدية” المعروض عبر قناة MBC عراق، موضحة أن الإطار القانوني الناظم لعملها لا يجيز المنع قبل العرض، وإنما يحدد صلاحياتها في التقييم واتخاذ الإجراءات بعد البث، وفق القانون النافذ ولائحة قواعد البث الإعلامي.
وأشارت إلى أنها أصدرت قبل حلول شهر رمضان التعميم المرقم (81) في (26 كانون الثاني 2026)، المتضمن ضوابط الخطاب الإعلامي خلال الشهر الفضيل، في إطار ما وصفته بالنهج الاستباقي لتنظيم المحتوى الإعلامي.
وبيّنت الهيئة أنها شكّلت غرفة عمليات متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأعمال الدرامية، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير المهنية ومعالجة الملاحظات الواردة من المختصين أو الجمهور، ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وفي ما يتعلق بمسلسل “حمدية”، أوضحت الهيئة أنها استضافت مدير قناة MBC عراق قبل بدء عرض العمل، حيث جرى بحث مضمونه، وقدّم تعهداً خطياً بعدم تضمّن المسلسل أي محتوى يسيء إلى المذاهب أو المعتقدات أو الرموز الدينية والمجتمعية، وبما ينسجم مع قواعد البث الإعلامي.
كما لفتت إلى أنها تواصلت مع نقابة الفنانين العراقيين، التي أكدت منح إجازة رسمية للمسلسل استناداً إلى وثيقة تسجيل الحقوق الصادرة في (16 شباط 2026) بالعدد (41/165)، بوصفها الجهة المختصة بتراخيص الإنتاج والتصوير.
وأوضحت الهيئة أنها تسلّمت حتى الآن عشر حلقات من المسلسل، بطلب من رئاسة الجهاز التنفيذي، للاطلاع عليها، مؤكدة أن المراجعة لم تُثبت وجود المضامين التي جرى الترويج لها عبر الشائعات، مع تسجيل ملاحظات وُصفت بأنها غير مخالفة قانونياً، وقد تمت معالجتها وفق الضوابط.
وأضاف البيان أن السرديات المتداولة من بعض المدونين والمنابر الدينية لم تستند إلى مشاهدة فعلية للحلقات أو إلى أدلة موثقة، بل إلى معلومات غير مؤكدة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذّراً من نشر معلومات مضللة قد تثير الرأي العام.
وأكدت الهيئة استمرار الاجتماعات بين الجهاز التنفيذي ومجلس المفوضين لمتابعة المحتوى الإعلامي ومعالجة أي خروقات محتملة، مشيرة إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من المجلس بشأن المسلسل.
وشددت الهيئة في ختام بيانها على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة، بما يشمل حذف المواد المخالفة أو إيقاف بثها أو فرض الجزاءات التنظيمية، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، ويحفظ المصلحة العامة.
إرسال التعليق