بعد مرور المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية من دون حسم الملف، توجّه رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي بطلب رسمي إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير نص دستوري يتعلق بآلية استمرار الرئيس في مهامه.
ووفق وثيقة صادرة عن رئاسة مجلس النواب، فإن الطلب يستند إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الاتحادية، ويركّز على تفسير المادة (72/ثانياً/ب) التي تنص على استمرار رئيس الجمهورية في أداء مهامه بعد انتهاء ولايته إلى حين انتخاب رئيس جديد، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.
الوثيقة أوضحت أن مجلس النواب عقد عدة جلسات خلال الفترة الماضية، إلا أن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لم تشهد اكتمال النصاب القانوني، ما حال دون المضي بعملية الانتخاب ضمن الإطار الزمني المحدد.
وبيّن الطلب أن المجلس يواصل عقد جلساته الاعتيادية وفق جدول الأعمال المعتاد، من دون إدراج فقرة انتخاب الرئيس، نتيجة استمرار عدم تحقق النصاب المطلوب، مطالباً المحكمة الاتحادية بإبداء الرأي القانوني إزاء هذا الوضع.
وينص الدستور العراقي على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان. وباحتساب المدة من جلسة 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، تكون المهلة الدستورية قد انتهت ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول المرحلة اللاحقة.
إرسال التعليق