عشية مرحلة سياسية واقتصادية جديدة في بغداد، عقد المجلس الأطلسي جلسة خاصة خُصصت لبحث التحديات والفرص التي ستواجه الحكومة العراقية المقبلة، مع التركيز على إدارة الضغوط المالية وتعزيز الشراكة مع الشركات الأمريكية.
وذكر بيان صادر عن المجلس أن خبراء ومسؤولين أمريكيين ناقشوا خلال الجلسة آليات تعامل الحكومة الجديدة مع تقلص الحيز المالي، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تأثير التحولات السياسية والدولية على المشهد العراقي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة المقبلة ستباشر مهامها في بيئة اقتصادية أقل دعماً مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما استفادت دورة الموازنة التوسعية (2023–2025) من ارتفاع أسعار النفط، والفوائض المالية، وحالة الاستقرار السياسي النسبي.
وبيّن أن تراجع توقعات أسعار النفط وانخفاض الموارد المتاحة قد يفرضان قيوداً على الإنفاق العام خلال العام المقبل، ما يضع زخم الإصلاحات أمام اختبار حقيقي، ويعقّد معادلة التوفيق بين متطلبات التوافق السياسي والانضباط المالي.
وأوضح المجلس أن النقاش تناول أيضاً استجابة القيادات السياسية المحتملة للضغوط المالية، وما إذا كانت السياسات الاقتصادية ستستمر بالنهج ذاته أم ستخضع لتعديلات في ظل رئيس الوزراء المقبل.
كما تطرق المشاركون إلى ملفات البنية التحتية والتنمية، وتعزيز التواصل مع الشركات الأمريكية، والإصلاحات المصرفية وآليات الوصول إلى الدولار، إضافة إلى توقعات صادرات النفط من الشمال، وطبيعة العلاقة الاقتصادية بين بغداد وأربيل في المرحلة المقبلة.
إرسال التعليق