أثار قرار حكومي جديد موجة استغراب واسعة في أوساط شريحة كبيرة من موظفي الدولة، بعد تضمّنه توضيحات بشأن استحقاقات «المعين المتفرغ» وقرار قطع بعض المخصصات المالية بأثر رجعي يمتد لأكثر من عام ونصف.
وأوضحت وزارة المالية الاتحادية، في كتاب رسمي موجّه إلى وزارة التربية، أن «المعين المتفرغ يستحق إجازة براتب اسمي مع المخصصات الثابتة المحددة من قبل الوزارة، في حال كان موظفاً».
وبيّن الكتاب أن المقصود بـ«المخصصات الثابتة» يقتصر حصراً على مخصصات الشهادة ومخصصات الزوجية والأطفال، من دون شمول أي مخصصات أخرى.
وبناءً على هذا التفسير، تقرر قطع المخصصات المهنية البالغة (150) ألف دينار عراقي، على أن يكون القطع بأثر رجعي اعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2024، وهو ما أثار حالة من الجدل والاستياء بين الموظفين المشمولين.
ويرى متابعون أن تطبيق القرار بأثر رجعي يشكّل عبئاً مالياً إضافياً على شريحة تعاني أساساً من ضغوط معيشية متزايدة، مطالبين بإعادة النظر في الآلية المعتمدة أو توضيح الأسس القانونية التي استندت إليها الوزارة في هذا الإجراء، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الموظفين المكتسبة.
ولم يصدر حتى الآن أي توضيح إضافي من الجهات المعنية بشأن إمكانية مراجعة القرار أو استثناء الحالات التي تضررت بشكل مباشر من تطبيقه بأثر رجعي، في وقت يتوقع فيه أن يتواصل الجدل داخل الأوساط الوظيفية والنقابية خلال الأيام المقبلة.
إرسال التعليق