كشفت وزارة الموارد المائية اليوم الأربعاء عن حزمة إجراءات قانونية صارمة تستهدف مربي الأسماك المخالفين للضوابط ضمن خطة استراتيجية لمواجهة أزمة الجفاف الحادة التي تصنف كالأقسى منذ تسعة عقود حيث تضع الوزارة تأمين مياه الشرب والإستخدامات البشرية كأولوية قصوى تتقدم على كافة الإحتياجات الأخرى في ظل التناقص الكبير في الخزين المائي
وتقرر بموجب قرار مجلس الوزراء الأخير الوقف النهائي لتجديد تراخيص البحيرات الطينية المفتوحة والبدء بعملية انتقال إجباري لجميع المربين نحو تقنيات التربية الحديثة التي تشمل الأحواض المغلقة والأقفاص العائمة بهدف تقنين استهلاك المياه ومنع الهدر مع التأكيد على استمرار الحملات الميدانية لإزالة التجاوزات والبحيرات غير المجازة في عموم المحافظات
ووجهت الوزارة تحذيرًا شديد اللهجة للمربين بضرورة التخلي عن الطرق التقليدية التي تستنزف الموارد المائية وتعرض الثروة السمكية لخطر الإندثار خاصة مع اقتراب موسم التكاثر في شهر آذار المقبل مؤكدة أن أي إنشاءات مخالفة للتعليمات الجديدة ستخضع للإزالة الفورية والمساءلة القانونية لضمان حماية الموارد المائية الوطنية واعتماد معايير الكفاءة العالية في إدارة ملف المياه
إرسال التعليق