عقد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل اجتماعًا استثنائيًا وموسعًا مع اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتمليك الأراضي الزراعية والمتمثلة بالقرارين (320 لسنة 2022) و(20 لسنة 2025)، وذلك بحضور القيادات الإدارية والفنية في المحافظة وعلى رأسهم النائب الفني وقائممقام الموصل ومديري الدوائر الخدمية والعقارية
تركزت المداولات حول وضع اللمسات النهائية للآليات التنفيذية التي تضمن سرعة تحويل ملكية هذه الأراضي لشاغليها المستحقين قانونًا
وقد كشف المحافظ خلال الإجتماع عن اقتراب موعد المباشرة الفعلية بمنح السندات للمواطنين المشمولين في مدة زمنية قد لا تتجاوز الشهر الواحد، بعد الوصول إلى نتائج عملية وملموسة تذلل العقبات الروتينية التي كانت تعترض هذا الملف الحيوي
وفي خطوة لضمان الجدية في التنفيذ، أصدر الدخيل توجيهات ملزمة لدوائر البلدية والبلديات في عموم نينوى بضرورة إتمام كافة الكشوفات والإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة ضمن سقف زمني محدد بـ 30 يومًا فقط، مشددًا على أن هذا الملف لا يحتمل التأجيل كونه يحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية تخدم شرائح واسعة من المواطنين وتساهم في الوقت ذاته في تنظيم الواقع الحضري وتعظيم الموارد المالية للمؤسسات الحكومية
و اختتم المحافظ الإجتماع بلهجة حازمة أكد فيها أن الإدارة المحلية ستفعل سلطة القانون والمساءلة الإدارية والقانونية بحق أي دائرة أو جهة يثبت تقصيرها أو تلكؤها في إنجاز المعاملات ضمن المهلة المحددة، إلتزامًا بالضوابط والتعليمات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء
إرسال التعليق