كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن حزمة مقترحات لدعم وكلاء المواد الغذائية والطحين، تتضمن زيادة الربحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن تنفيذ هذه الإجراءات لن يترتب عليه أي عبء مالي على خزينة الدولة.
وقال وكيل وزارة التجارة للشؤون الإدارية، ستار الجابري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251690) لسنة 2025 عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة لمراجعة القوانين والتعليمات التي تنظم عمل وكلاء المواد الغذائية والطحين، ودراسة مطالبهم.
وأوضح الجابري أن أبرز المقترحات تمثلت برفع مبلغ الخدمة وزيادة ربحية الوكلاء، إلى جانب تفعيل إعفائهم من ضريبة الدخل عن الأرباح المتحققة من توزيع المواد التموينية.
وأضاف أن المقترحات شملت مفاتحة وزارة المالية لشمول الوكلاء ببرامج القروض الميسرة وبدون فوائد، بهدف تطوير محلاتهم التجارية، فضلاً عن التنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل لشمولهم بالضمان الاجتماعي وفقاً للقانون.
وبيّن أن الوزارة اقترحت أيضاً إتاحة شمول الوكلاء بمنحة الرعاية الاجتماعية عبر تعديل ضوابط منح الوكالات في دائرة التخطيط والمتابعة، إضافة إلى إمكانية منحهم أكشاكاً خاصة لمزاولة عملهم، وشمولهم بالقروض الميسرة.
وأشار وكيل الوزارة إلى تفعيل مقترح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بتخصيص قطع أراضٍ في المحافظات لإقامة مشاريع نموذجية لدعم شريحة الوكلاء.
وأكد الجابري أن هذه الزيادات والمقترحات لن تترتب عليها أي آثار مالية على خزينة الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على تبسيط الإجراءات الإدارية، من بينها السماح للوكلاء بغلق محلاتهم بعد الانتهاء من توزيع الحصص المقررة، بالتنسيق مع الفروع التموينية.
وختم بالإشارة إلى أن المقترحات رُفعت إلى مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
إرسال التعليق