أثار استقطاع مبالغ مالية كبيرة من رواتب الموظفين والمتقاعدين حالة من الإستياء الشعبي والقلق بين الأوساط الوظيفية
و طالب المتضررون مجلس النواب والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل واستضافة المسؤولين في هيئة التقاعد وإدارات مصرفي الرافدين والرشيد للكشف عن أسباب هذا الإجراء وضمان حقوق المستفيدين
وفي هذا الصدد كشف مصدر مطلع أن الخلل ناتج عن قيام بعض المصارف الحكومية بإستقطاع أقساط قروض وسلف تعادل شهرين أو أكثر دفعة واحدة بدلًا من الإستقطاع الشهري المنتظم، وهو ما ألحق أضرارا مادية جسيمة بالعديد من الأُسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مما يستوجب إعادة النظر في آلية الإستقطاع واعتماد مبدأ الشفافية ومحاسبة المقصرين لمنع تكرار هذه التجاوزات المالية مستقبلًا
إرسال التعليق