فجّر النائب حيدر المطيري موجة عارمة من الجدل في الأوساط الأكاديمية والسياسية عقب تصريحاته الأخيرة التي كشف فيها عن معلومات وُصفت بالصادمة تتعلق بالوزير الجديد المكلّف بحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وأشار المطيري في معرض حديثه إلى أن الوزير الذي تسلّم مهامه قبل أيام قليلة لا يزال مسجلًا كطالب في الدراسة المسائية بكلية الحقوق التابعة لجامعة الموصل، مما يضع الحكومة والجهات الرقابية أمام تساؤل قانوني وأخلاقي غير مسبوق حول كيفية الجمع بين سلطة الإدارة العُليا وصفة الطالب داخل نفس المؤسسة
تفتح هذه القضية بابًا واسعًا للنقاش حول مدى مطابقة هذا التكليف للشروط الدستورية التي توجب في من يشغل منصب الوزير أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية أولية معترف بها، حيث يرى مراقبون أن وجود الوزير على مقاعد الدراسة في جامعة تقع تحت سلطته المباشرة يمثل حالة صريحة لتضارب المصالح ويهدد استقلالية القرار الأكاديمي ونزاهة التقييم
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الشارع العراقي توضيحًا رسميًا من مجلس الوزراء أو وزارة التعليم العالي لتفنيد هذه الإدعاءات أو تبريرها، تسود مخاوف من أن تؤدي مثل هذه التكليفات إلى إضعاف هيبة المؤسسة التعليمية الرصينة وتحويلها إلى أداة للمجاملات السياسية على حساب المعايير العلمية المتعارف عليها
إرسال التعليق