اتخذت الجمعية الوطنية الفرنسية خطوة تشريعية هامة يوم الثلاثاء بالموافقة على قانون يمنع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من الوصول إلى خدمات الشبكات الإجتماعية
يمثل هذا التوجه تحولًا كبيرًا في التعامل مع مخاطر العصر الرقمي على النشء
التشريع الجديد، الذي لا يزال بانتظار موافقة مجلس الشيوخ، يفرض حظرًا شاملًا على المنصات الإجتماعية مع استثناءات محددة للمحتوى التعليمي وخدمات المراسلة الخاصة
اللافت في الأمر هو تشديد بنود القانون مقارنة بالمسودة الأصلية، حيث تم إلغاء البند الذي كان يسمح بوصول الأطفال عبر موافقة الوالدين
حظي القانون بدعم قوي من كتلة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تعهد بتنفيذه مع بداية العام الدراسي المقبل، مؤكدًا التزام الدولة بحماية الأطفال بناءًا على توصيات علمية وشعبية
يأتي هذا التحرك الفرنسي في سياق جدل أوروبي أوسع حول تنظيم الفضاء الرقمي، ويطرح تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع تشريعات الإتحاد الأوروبي القائمة، والتي سعت سابقًا نحو حد أدنى موحد للعمر دون قوة قانونية ملزمة
Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : c’est ce que préconisent les scientifiques, c’est ce que demandent massivement les Français. Après un travail fructueux avec le Gouvernement, l’Assemblée nationale vient de dire oui. C’est une étape majeure. Au Sénat maintenant de poursuivre ce travail constructif. Pour que cette interdiction soit effective dès la rentrée prochaine, j’ai demandé au Gouvernement d’activer la procédure accélérée. Parce que le cerveau de nos enfants n’est pas à vendre. Ni aux plateformes américaines, ni aux réseaux chinois. Parce que leurs rêves ne sauraient être dictés par les algorithmes. Parce que nous ne voulons pas de la génération anxieuse mais d’une génération qui croit en la France, la République et ses valeurs. La France, pionnière depuis 2018 de la régulation des plateformes, continue aujourd’hui de l’être en devenant le premier pays d’Europe à s’engager dans cette voie. Au 1er septembre, nos enfants et adolescents seront enfin protégés. J’y veillerai.
إرسال التعليق