أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي عن حزمة حلول تنظيمية وقانونية تهدف إلى معالجة الإختلالات في قطاع الطاقة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب
وتضمنت الإجراءات فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار بحق أصحاب المولدات الوهمية أو المتجاوزين على الشبكة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم المنظومة ورفع كفاءتها
وأوضح العبادي في تصريح للصحيفة الرسمية أن الوزارة أصدرت توجيهات واضحة إلى الدوائر المختصة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لمراجعة شاملة لمعدلات الطاقة المنتجة والمجهزة والمستهلكة
وقد شرعت دوائر التوزيع ومراكز السيطرة بالفعل في إعداد قاعدة بيانات تفصيلية تشمل جميع أصناف المشتركين، بما يضمن وضوح الصورة الحقيقية للاستهلاك وترشيده
كما أشار العبادي إلى أن الجهود تركز حاليًا على تكثيف أعمال نصب المقاييس وتنظيم الأحمال وإزالة كافة التجاوزات، فضلاً عن السيطرة على الأحمال العالية بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية والحد من حالات الهدر
ويتم التأكيد في الوقت ذاته على مراعاة عدالة توزيع الطاقة بين المحافظات والمناطق المختلفة لضمان حصول الجميع على حصة عادلة من التجهيز
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على معالجة الإتفاقات السابقة والمشكلات الفنية المتراكمة، وتمضي قدمًا في إبرام عقود واتفاقيات جديدة تهدف إلى زيادة الإنتاج، ورفع موثوقية قطاع النقل، وتأهيل ومعالجة اختناقات شبكات التوزيع الرئيسة والفرعية
وتصب جميع هذه الإجراءات في إطار تحسين استقرار ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات لتلبية الحاجة المتزايدة على الطاقة خلال الفترة المقبلة
إرسال التعليق