أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأحد، عن آليات استعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، مشيراً إلى نجاحه في استرداد نحو 379 مليون دولار، مع مساعٍ لتوقيع اتفاقيات دولية لتعزيز جهود الصندوق.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق، محمد علي اللامي، أن الصندوق يعتمد على آليتين أساسيتين لاسترداد الأموال: الطريقة المباشرة عبر التعاون مع شركات دولية متخصصة ومكاتب محاماة، والطريقة غير المباشرة من خلال التواصل مع الجهات الدولية والدبلوماسية عبر وزارة الخارجية والسفارات العراقية في الخارج.
وأكد اللامي أن جميع الأموال المستردة تُودع في حسابات وزارة المالية وفقاً لقانون الصندوق رقم (9) لسنة 2012 المعدل، ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن المبالغ المستردة حتى الآن تشمل 12,170,227 يورو، و347,803,899 دولار أمريكي، و22,707,875,477 دينار عراقي، و1,735,064 ين ياباني، ما يعادل حوالي 379,344,897 دولاراً أمريكياً.
وأضاف أن الصندوق يسعى لتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية ومحلية لتعزيز خبراته في التحري عن الأموال العراقية واستردادها، وقد تم مؤخراً إبرام عدد من الاتفاقيات بهذا الشأن.
وحول الأموال المجمدة والمهربة، أشار اللامي إلى صعوبة حصر جميع المبالغ بدقة، لكون بعضها مجهولاً أو مودعاً في حسابات شخصية لأزلام النظام السابق، بينما يتم متابعة الأموال المعلومة والمجمدة بالتعاون مع الجهات واللجان المختصة. وأوضح أن أبرز الأموال المحجوزة في الخارج تشمل نحو 193,947,000 دولار في تركيا، و700,000,000 دولار في الأردن، و1,450,000,000 دولار في سوريا.
وفي ما يتعلق بالقضايا القانونية، أفاد اللامي بأن الصندوق رفع نحو 39 طلب مساعدة قضائية ضد جهات وأشخاص محتمل امتلاكهم أموالاً عراقية مهربة، ويتم النظر فيها أمام قاضٍ منتدب مختص بقضايا الصندوق، وفق المادة (12) من قانون الصندوق، مع متابعة القضايا داخلياً وخارجياً عبر الشركات الدولية ومكاتب المحاماة المتخصصة.
إرسال التعليق