كشف وزير العدل الدكتور خالد شواني اليوم الخميس، خلال متابعة ميدانية لمشروع أتمتة معاملات البيع والشراء في دائرة التسجيل العقاري، عن قرب إطلاق نظام إلكتروني متقدم يهدف إلى القضاء على التزوير في ملكيات العقارات
وخلال الجولة التفقدية، شدد الدكتور شواني على الأهمية الإستراتيجية للنظام الإلكتروني المزمع إطلاقه قريبًا
وأوضح الوزير في بيان صادر عن الوزارة أن النظام الجديد صُمم ليكون سدًا منيعًا يسهم بشكل فاعل ومباشر في الحد من حالات التلاعب والتزوير التي طالما شكلت تحديًا كبيرًا، موفرًا بذلك حماية متكاملة وفعالة للعقارات عبر تنظيم كافة عمليات البيع والشراء ضمن منظومة إلكترونية مؤمنة بالكامل
وأكد شواني أن هذه المنظومة تعتمد أعلى معايير الدقة والشفافية وتكامل البيانات لضمان أعلى مستويات الأمان
وأشار الوزير إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يعد خطوة استراتيجية محورية في تطوير الأداء العام لدائرة التسجيل العقاري
فالنظام الجديد سيوفر سرعة فائقة في إنجاز المعاملات، وسيقلل بشكل جذري من الروتين والإجراءات الورقية المعقدة التي يواجهها المواطنون يوميًا، إلى جانب ضمان حفظ الحقوق وتوثيق الملكيات بصورة دقيقة وآمنة لا تقبل التشكيك
ويأتي تنفيذ هذا المشروع الحيوي تماشيًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى اعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي الشامل في تقديم كافة الخدمات العامة
وتهدف هذه الجهود المتواصلة إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين بشكل ملحوظ، وتعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية في الدولة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي العام بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة للإدارة والحوكمة الإلكترونية
إرسال التعليق