عمّمت وزارة الزراعة اليوم الأحد قرارًا وزاريًا مفصلًا يقضي بفرض حظر شامل ومؤقت على صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية خلال موسم التكاثر المقبل بهدف حماية الثروة السمكية وضمان تجددها الطبيعي
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر بتاريخ الأحد الموافق 11 كانون الثاني 2026 أن هذا القرار الإستراتيجي يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على المخزون السمكي عبر إتاحة الفرصة الكاملة للأنواع المختلفة من الأسماك لإكمال دورات حياتها والتكاثر دون ضغوط الصيد مما يضمن تعافي المخزون السمكي
كما يهدف القرار إلى ضمان استدامة الموارد والتأكيد على أن الموارد السمكية هي مورد حيوي متجدد يتطلب إدارة حكيمة لضمان استمرارية توافره للأجيال القادمة ، بالإضافة إلى تحقيق التوازن البيئي والمساعدة في استعادة ودعم التوازن البيئي داخل البحيرات والأنهار والمناطق المائية الأخرى
كما دعمت الأمن الغذائي حيث يسهم الإلتزام بفترات المنع الموسمية بشكل مباشر وغير مباشر في تعزيز الأمن الغذائي الوطني على المدى الطويل من خلال زيادة وفرة الأسماك لاحقًا
وناشدت الوزارة وعبر دائرة الثروة الحيوانية التابعة لها جميع الصيادين والجهات المعنية بضرورة الإلتزام الصارم بهذا القرار خلال الفترة المحددة
مشددة على أن مسألة الحفاظ على الثروة السمكية هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب وعي الجميع وتكاتف جهودهم لإنجاح هذا الإجراء الذي يصب في خدمة الصالح العام وتنمية الموارد الوطنية الحيوية
إرسال التعليق