كشف مرصد “إيكو عراق” يوم السبت عن الضوابط المشددة التي فرضها البنك المركزي العراقي مؤخرًا على المصارف المحلية. تستهدف هذه الضوابط المصارف الراغبة في التداول بالعملات الأجنبية البديلة للدولار الأمريكي، مثل اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي، وذلك ضمن جهوده لإصلاح القطاع المصرفي
وأشار بيان المرصد إلى أن البنك المركزي عمم وثيقة إرشادات تقييم المتطلبات الدنيا على المصارف الممنوعة حاليًا من التعامل بالدولار
وتضمنت الشروط الرئيسية اشتراط حد أدنى لرأس مال المصرف يبلغ 300 مليار دينار عراقي، مع إلزام المصرف بتقديم خطة طموحة لرفع هذا المبلغ إلى 400 مليار دينار بحلول نهاية عام 2028
كما أكدت الوثيقة على ضرورة امتلاك المصرف لسيولة كافية ومنتظمة تضمن تغطية التزاماته وإلتزامات العملاء وفقًا للمعايير العالمية (LCR وNSFR)
وشدد البنك المركزي كذلك على أهمية الإفصاح الكامل والشفاف عن هيكل ملكية المصرف وقائمة المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة
يُذكر أن 35 مصرفًا عراقيًا من أصل 72 مصرفًا عاملًا في البلاد تواجه حاليًا عقوبات أميركية أو إجراءات تنظيمية مؤقتة أدت إلى إيقاف تعاملها بالدولار
إرسال التعليق