يسعى مجلس النواب العراقي، عبر تحركات نواب حاليين وسابقين، إلى المضي قدمًا في تعديلات مقترحة على قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والإرهاب، بهدف تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية مع الفئات المشمولة بقوانين أخرى
وتتضمن البنود الجوهرية المقترحة مزايا موسعة تشمل السماح للمستفيدين بالجمع بين راتبين لمدة تصل إلى 25 عامًا، وتوسيع دائرة الشمول لتضم الأحفاد إلى جانب الأبناء، فضلًا عن تقديم تسهيلات تعليمية بارزة تشمل إضافة سبع درجات على معدل طلبة السادس الإعدادي، وإتاحة المجال للتعليم المجاني ومواصلة الدراسات العليا وصولًا إلى الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تمديد سن الخدمة الوظيفية للموظفين المشمولين
وأكد النائب حسين نعمة البطاط أن هذه المقترحات ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي رسالة وفاء لتضحيات الشهداء والمصابين وتستوجب الإسراع في جمع التواقيع اللازمة لإدراجها على جدول الأعمال التشريعي، مبينًا أنها تسعى لمعالجة ملفات إنسانية مؤجلة وتضمن حقوقًا قانونية وإنسانية كالإستحقاق بقطع الأراضي السكنية وضمان استمرار الدعم المالي
كما أوضح النائب السابق محمد الزياتي لصحيفة الصباح الحكومية أن الهدف هو توحيد صرف الرواتب التقاعدية وتحقيق المساواة، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستفتح آفاقًا واسعة أمام عوائل الشهداء والمصابين والمفقودين في مجالات التعليم والتوظيف
إرسال التعليق