أوقفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل رسميًا بمبدأ “الدراسة أثناء التوظيف” استنادًا إلى التعديل القانوني الأخير رقم (11) لسنة 2025، مؤكدة ضرورة الإلتزام بتعليمات منح الإجازة الدراسية رقم (165) لسنة 2011 والتشريعات النافذة لتنظيم دراسة الموظفين داخل العراق وخارجه
وأوضح البيان الرسمي أن هذا القرار يسري اعتبارًا من تاريخ 13 تشرين الأول 2025 مع العودة الكاملة للعمل بأحكام تعليمات منح الإجازة الدراسية رقم 165 لسنة 2011 والتشريعات ذات الصلة مما يعني إلغاء كافة النصوص السابقة التي كانت تسمح بالجمع بين الدراسة والوظيفة دون إجازة رسمية
وطمأنت الوزارة الكوادر الوظيفية بأن هذا التعديل القانوني لا يترتب عليه أي أثر رجعي حيث سيتم الحفاظ على كافة الاستحقاقات القانونية والمراكز الدراسية للموظفين الذين باشروا دراستهم فعليًا قبل تاريخ نفاذ القانون الجديد في أكتوبر الماضي مؤكدة أن الهدف هو تنظيم المسيرة العلمية وضمان الرصانة الأكاديمية بما يتوافق مع القوانين النافذة لعام 2025
إرسال التعليق