حذّر المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، من التداعيات الاقتصادية للتقلبات المناخية، مؤكدًا أنها تؤثر بشكل مباشر في حركة النقل الجوي والبحري، وتنعكس على سلاسل الإمداد الوطنية، ما يستدعي تعزيز جاهزية الاقتصاد لمواجهة مثل هذه الظروف.
وأوضح صالح أن البلاد شهدت مؤخرًا حالة جوية غير مستقرة أدت إلى تعطيل مؤقت في حركة الطيران وإغلاق بعض المطارات، مع احتمالات بحدوث تأثيرات مشابهة على عمل الموانئ البحرية. وبيّن أن أي اضطراب في هذين القطاعين قد ينعكس على تدفق السلع والإمدادات إلى العراق.
وأشار إلى أن هذه التأثيرات غالبًا ما تكون مؤقتة، لكنها قد تتحول إلى خسائر اقتصادية ملموسة في حال غياب خطط استجابة منظمة، داعيًا إلى اعتماد منظومة وطنية للإنذار المبكر خاصة بالنقل الجوي والبحري، إلى جانب إعداد خطط طوارئ مشتركة بين الجهات المعنية، من بينها وزارة النقل وسلطات الطيران المدني والموانئ والهيئة العامة للجمارك.
وأضاف أن من بين الإجراءات المقترحة تسريع تطوير البنى التحتية للمطارات والموانئ ضمن البرامج الاستثمارية، وتعزيز المخزون اللوجستي الاستراتيجي للقطاعين العام والخاص، فضلاً عن تحديث التشريعات بما يضمن إدارة أكثر مرونة للمخاطر المناخية.
وأكد صالح أن الاستثمار في تجهيزات مقاومة للظروف الجوية، مثل أنظمة تصريف مياه الأمطار في المطارات والموانئ، يسهم في تقليل الأضرار المحتملة، مشددًا على أن هذه الخطوات لا تعزز فقط القدرة على مواجهة التقلبات المناخية، بل ترفع من مرونة الاقتصاد الوطني، وتزيد ثقة المستثمرين، وتدعم الأمن الغذائي والدوائي والاقتصادي للبلاد.
إرسال التعليق