واعتبر النائب عن تحالف القوى الوطنية فارس السنجري، ، اقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي من قبل مجلس النواب ، بانه “انقلاب” على الشرعية الدستورية، فيما فسر أن ماحصل هو دفع بعض الجهات لتحميل النجيفي مسوؤلية سقوط الموصل بيد تنظيم “داعش”.
وقال السنجري إن “اقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي من منصبه من قبل مجلس النواب، هو انقلاب على الشرعية الدستورية”، مضيفاً أنه “ليس من صلاحية مجلس النواب ان يدرج قضية محافظ نينوى على جدول اعمال الجلسة مادام المحافظ لم يتم استجوابه داخل مجلس محافظة نينوى على خلفية سقوط الموصل”.
واشار النائب عن اتحاد القوى الى انه “من المفترض ان يتم استكمال التحقيقات الخاصة بسقوط نينوى وظهور النتائج وبعد ذلك يتم استدعاء كافة القيادات الأمنية التي كانت السبب في سقوط نينوى”، لافتاً الى “الذي حصل هو دفع بعض الجهات بتحميل اثيل النجيفي مسوؤلية سقوط الموصل بالرغم من كل اعترافات المسؤولين الامنيين اثناء التحقيق لم يشر الى تورط النجيفي في سقوط الموصل، وهذا يعني ان قضية الاستقالة مدبرة وهي استهداف سياسي”.
إرسال التعليق