تتجه وزارة التخطيط نحو تطبيق نظام رقابة نوعية صارم يشمل الصادرات والواردات عالية المخاطر، في خطوة تهدف إلى ضبط الجودة ضمن إطار الخطة الوطنية الممتدة حتى عام 2028
وكشف المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن المرحلة الأولى ستستهدف فحص الواردات الخطرة مثل الأدوية والمركبات والأغذية، على أن يتم توسيع نطاق الفحص تدريجياً ليشمل الصادرات لضمان مطابقتها للمعايير الدولية
وأكد الهنداوي أن هذا التوجه سيعزز الثقة بالمنتج المحلي ويدعم قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية
وتعتمد الخطة على تأهيل شامل للمختبرات الوطنية وتحديث بنيتها التحتية وتدريب الملاكات للحصول على الإعتماد الدولي، بما يتيح الإعتراف بنتائج الفحوصات محليًا وعالميًا
وستتعاون الوزارة بشكل وثيق مع الجهات الجمركية لمنع دخول أي سلع مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات
إرسال التعليق