أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية عن شمول أكثر من تسعة آلاف متهم ومدان بقضايا تتعلق بعمل الهيئة ضمن قانون العفو العام، فيما تجاوزت قيمة الأموال المستردة بموجب هذا القانون مليارًا وخمسمائة وسبعةً وتسعين مليون دينار
وبيّن التقرير نصف السنوي الصادر عن الهيئة أن عدد المدانين المشمولين بالعفو بلغ ألفًا ومائة وسبعين مدانًا عن خمسمائة وتسعين حكمًا قضائيًا، مع الإشارة إلى أن الحكم الواحد قد يشمل أكثر من مدان
كما أوضح أن عدد المتهمين المشمولين بالعفو في قضايا النزاهة وصل إلى أكثر من ثمانية آلاف متهم مرتبطين بما يزيد على اثنين وعشرين ألف قضية
ويشير التقرير إلى أن هذه البيانات تأتي ضمن الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب المادة الثالثة من قانون هيئة النزاهة الإتحادية رقم ثلاثين لسنة 2011 المعدل، والتي تعهد إليها مهمة وضع السياسات العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها استنادًا إلى تحليل الواقع الحالي وتحديث البيانات المرتبطة بعملها
وفي سياق متصل، أكد التقرير أن دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة أنجزت المسودة الأولية للإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات 2025 إلى 2030، بالتعاون مع جهات دولية من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الإنمائية للتعاون الدولي
إرسال التعليق