أكد عضو مجلس النواب عادل الركابي، يوم الاثنين، عدم وجود أي نية لدى وزارة المالية لتقديم طعن بحق قانون وزارة التربية، ما يضع حدًا للجدل والتظاهرات التي شهدتها الشوارع اعتراضًا على هذا الإجراء.
وقال الركابي في منشور على حسابه الرسمي على “فيسبوك”، تابعته نينوى الغد، إن التواصل مع وزارة المالية أكد صحة موقف الكوادر التربوية وضرورة الحفاظ على حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، والذي صوّت عليه مجلس النواب سابقًا. وأضاف الركابي أن الوزارة أكدت عدم وجود أي خطة للطعن، وأن الحقوق التي نص عليها القانون تمثل الحد الأدنى مما تستحقه الأسرة التربوية، مشيرًا إلى أن القانون لم يصل بعد إلى استحقاقاتهم الحقيقية كاملة.
يأتي هذا الإعلان بعد أن أبدت نقابة المعلمين العراقيين، يوم الأحد، رفضها أي طعن محتمل من قبل وزارة المالية، ورفضت عدم المصادقة على الفقرة (4/ ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية، والتي تضمنت مضاعفة المخصصات المهنية للمعلمين رغم استكمال القانون لجميع المراحل الدستورية والقانونية.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت كتابين مثار جدل خلال الشهر الجاري، أحدهما بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، أشار إلى أسباب الطعن المحتملة، ومنها قلة السيولة المالية، واللجوء إلى الاقتراض لتمويل الرواتب، وتذبذب أسعار النفط الخام المصدر عالميًا الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. أما الكتاب الثاني الصادر في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد تناول عجز تخصيص أجور المتعاقدين مع وزارة التربية.
ويُذكر أن العراق شهد احتجاجات واعتصامات للملاكات التربوية في نيسان/ أبريل الماضي، للمطالبة بزيادة الرواتب والمخصصات وقطع الأراضي، وسط اعتقالات ودعاوى “كيدية” طالت المعلمين والقيادات النقابية، ما زاد من حساسية الملف وأهمية طمأنة الكوادر التربوية بشأن حقوقهم المالية.
إرسال التعليق