أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن إطلاق أكبر إصلاح شامل لسياسة اللجوء منذ عقود، مستوحى من نموذج الدنمارك الصارم، والذي واجه انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود حكومة حزب العمال لتشديد قواعد الهجرة، خاصة المتعلقة بالقوارب الصغيرة العابرة للقناة من فرنسا، في مسعى للحد من شعبية حزب الإصلاح الشعبوي الذي وضع قضية الهجرة في صدارة النقاش السياسي.
وأوضحت وزارة الداخلية، برئاسة شابانا محمود، أن الإصلاحات ستشمل إلغاء الدعم القانوني عن بعض طالبي اللجوء القادرين على العمل لكن الذين يرفضون ذلك، مشيرةً إلى أن الأولوية في تقديم الدعم ستكون لمن يساهمون فعلياً في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
ومن المتوقع أن تكشف شابانا المزيد من التفاصيل يوم الاثنين، مؤكدةً أن الهدف من هذه الإجراءات هو جعل بريطانيا أقل جاذبية للهجرة غير الشرعية وتسهيل عملية ترحيل المخالفين للقانون.
وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد طلبات اللجوء في المملكة المتحدة ارتفع إلى حوالي 109343 طلباً للعام المنتهي في مارس 2025، بزيادة 17% عن العام السابق، متجاوزاً الذروة السابقة المسجلة عام 2002.
كما أعلنت الوزارة عن تخفيض مدة البقاء للمستفيدين من وضعية اللاجئ من خمس سنوات إلى 30 شهراً، مع مراجعة منتظمة لحالاتهم، وإخضاعهم لفترة انتظار تمتد لعشرين عاماً قبل التقدم بطلب الإقامة الطويلة، بدلاً من النظام السابق.
إرسال التعليق