كشفت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، عن تمكن فريقها من ضبط 11 متهمًا بتهمة الإستيلاء والتجاوز على أراضٍ تعود للدولة في محافظة نينوى، دون أي سند قانوني.
وقالت الهيئة في بيان رسمي إن فريقًا من محققي مديرية تحقيق نينوى أجرى عملية تحرٍ ومتابعة أسفرت عن ضبط المتهمين متلبسين بالإستيلاء على مساحة تقدر بـ 100 دونم من الأراضي الزراعية المملوكة لوزارة المالية.
وبينت أن الأراضي جرى تقطيعها وبيعها أو استغلالها بشكل غير قانوني، ومن دون الحصول على الموافقات الرسمية، ما يُعد مخالفة صريحة للتعليمات النافذة.
وأكدت الهيئة أنه تم إعداد محضر ضبط أصولي بالواقعة، وتمت إحالة المتهمين إلى قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، والذي قرر توقيفهم استنادًا إلى القرار 154 لسنة 2001 المتعلق بالإعتداء على ممتلكات الدولة.
تواصل هيئة النزاهة جهودها في متابعة ملفات التجاوز على أراضي الدولة، ضمن مساعيها لمحاربة الفساد واسترداد الحقوق العامة.
إرسال التعليق