أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق للنظام السوري بشار الأسد، بتهم تتعلق بإرتكاب جرائم قتل عمد، وتعذيب، والتحريض على الحرب الأهلية، في خطوة وُصفت بأنها بداية مسار قضائي طال انتظاره لمحاسبة رموز النظام السابق.
المذكرة، الصادرة عن قاضي التحقيق السابع في دمشق، جاءت استنادًا إلى المواد 535، 533، 534، و298 من قانون العقوبات السوري، إلى جانب قانون تحريم التعذيب رقم 16 لعام 2022، الذي أُقر بعد الثورة.
وألزمت المذكرة الجهات الأمنية والعسكرية بـ “القبض عليه أينما وُجد” وإيداعه في التوقيف المختص، ما يشير إلى إدراجه رسميًا كمطلوب للعدالة داخل الأراضي السورية.
تندرج المذكرة ضمن الملف القضائي رقم (1) المتعلق بانتهاكات النظام خلال قمع المظاهرات في مدينة درعا عام 2011، والتي شكّلت شرارة الثورة السورية.
تأتي هذه الخطوة بعد مرور تسعة أشهر على سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وسيطرة الفصائل الثورية على العاصمة دمشق وباقي المدن السورية. وكان الأسد قد لجأ إلى روسيا، حيث مُنح حق اللجوء الإنساني.
وتزامن إصدار المذكرة مع تحرك قضائي فرنسي في آب/أغسطس الماضي، حيث أصدر القضاء في باريس سبع مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة في النظام السابق، بينهم بشار الأسد، بتهم تتعلق بقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف استهدف مركزًا إعلاميًا في حمص عام 2012.
وشملت المذكرات أيضًا شقيقه ماهر الأسد، ومدير الأمن الوطني السابق علي مملوك، ووزير الدفاع حينها علي أيوب.
إرسال التعليق