أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حجم استيرادات العراق يصل إلى 70 مليار دولار، مؤكداً أن البرنامج الحكومي يهدف للوصول إلى 20% من الإيرادات غير النفطية.
وقال السوداني، بحسب بيان صدر عن مكتبه اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، إن “البرنامج الحكومي حدد هدف الوصول إلى 20% من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح عبر المنافذ الحدودية”.
وأكد أن “الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وتسهم في تطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن “هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي تنظيم في المنافذ الحدودية العراقية”، مؤكداً أن “للمنافذ في العراق خصوصية لعدة اعتبارات سياسية وتنظيمية وتشريعية”.
وأضاف: “أكثر دول العالم تطوراً تعاني من مشاكل في المنافذ الحدودية”.
وشدد السوداني على أهمية “الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ”، مضيفاً أن “التطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها”.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ “سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ”، موضحاً أنه “يجب مقارنة ما يبيعه البنك المركزي من عملة أجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيرادات، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، وهذه الآلية ستطبق في الأول من كانون الأول المقبل”.
وبيّن أن “التعاون يجب أن يكون قائماً بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء”، لافتاً إلى أن “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك أساسي ومهم للمنافذ الحدودية”.
وتابع السوداني: “إجراءات الهيئة وقرارات مجلس الوزراء ساهمت في تحقيق إنجازات بعمل المنافذ، وأملنا كبير باستمرار هذه الإنجازات وتعاظمها، وعلينا أن نحدد إجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة”.