أصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، قرارات عدة خلال جلسة طارئة خُصصت لمناقشة حادث الحريق في مدينة الكوت بمحافظة واسط، من بينها ضمّ ملف الحادث إلى سلسلة الحوادث المماثلة التي وقعت في محافظات أخرى، والمضي بتشريع قانون ينظم حقوق الضحايا، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيقية مختصة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم جلسة طارئة لمجلس الوزراء، على خلفية الحريق الأليم الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت، وأودى بحياة عدد كبير من المواطنين”.
وأكد السوداني أن “الحادث المؤسف تكرار للأخطاء التي تسببت سابقاً بفاجعة الحمدانية، من حيث الإهمال والتراخي في تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية”، مشيراً إلى متابعته المباشرة للحادث منذ وقوعه، وتوجيهه وزير الداخلية ولقائه بمحافظ واسط.
وأوضح أن “الحادث يكشف عن وجود خلل مستمر رغم التعليمات السابقة، ما يتطلب اتخاذ خطوات رادعة تتناسب مع حجم الكارثة، واصفاً ما حدث بأنه شكل من أشكال القتل والفساد، ليس فقط في سرقة المال، بل في التساهل بالإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالسلامة”.
وفي هذا السياق، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون لتنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ومركز النقاء في ذي قار، وفاجعة الحمدانية في نينوى، وحريق هايبر ماركت الكورنيش في واسط، وإحالته إلى مجلس النواب، ليكون بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي لم يشمل حادثة واسط.
كما قرر المجلس:
- تشكيل لجنة تحقيقية مختصة لتحديد أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين، على أن تُنجز أعمالها خلال خمسة أيام.
- صرف مبلغ 10 ملايين دينار تعويضاً لذوي الضحايا.
- تكفل وزارة الصحة بعلاج الجرحى داخل العراق أو خارجه على نفقة الدولة، في حال تطلبت حالتهم العلاج في الخارج.
وفيما يخص ملف الإيرادات النفطية وغير النفطية والاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان، ثمّن السوداني جهود رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوزراء المعنيين في التوصل إلى تفاهمات مع الإقليم.
وتضمن الاتفاق:
أولاً: ملف تسليم النفط
- تلتزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير.
- تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة مقدارها 16 دولاراً (عيناً أو نقداً) عن كل برميل مستلم، بشرط ألّا تقل الكمية عن 230 ألف برميل يومياً.
- إذا توقّف التصدير، تُسلَّم الكمية ذاتها إلى وزارة النفط الاتحادية.
- يُخصص 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي، على أن تتحمل حكومة الإقليم كلفة الإنتاج والنقل، وتُحوّل إيرادات بيع المشتقات إلى الخزينة العامة بعد خصم الكلف.
ثانياً: ملف الإيرادات غير النفطية
- تسليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة أولى تخمينية عن حصة الدولة من إيرادات شهر أيار.
- تشكيل فريق مشترك من وزارات المالية والرقابة المالية (الاتحادية والإقليمية) لتدقيق وتحديد حصة الحكومة من الإيرادات غير النفطية، وتقديم تقرير خلال أسبوعين.
ثالثاً: الرواتب وتجاوزات الإنفاق
- تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال توطين الرواتب في الإقليم خلال ثلاثة أشهر.
- تشكيل فريق آخر لتحديد حجم تجاوز حصة الإقليم من الإنفاق، وتقديم تقرير خلال أسبوعين.
وأوصى مجلس الوزراء وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار، شرط تأكيد وزارة النفط وشركة سومو استلام الكمية المقررة من النفط (230 ألف برميل يومياً) في ميناء جيهان.
وأكد المجلس أن تنفيذ هذه القرارات يبدأ اعتباراً من تاريخ إقرارها.
إرسال التعليق