أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن تأخر تقديم جداول موازنة 2025 يعود إلى أسباب جوهرية تتعلق بعقود نفط إقليم كردستان والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية، فيما أكد أن الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادية للبلاد.
وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعته نينوى الغد، إن “تأخر تقديم جداول موازنة العام 2025 جاء نتيجة عاملين رئيسيين؛ الأول هو انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية، والمتعلق بعقود نفط الإقليم وتكاليف نقله، حيث لم تُقر هذه التعديلات إلا في شهر شباط الماضي. أما السبب الثاني فيتعلق بالتغيرات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية، والتي أثرت على أسعار النفط، ما استدعى إعادة النظر في ثوابت ومتغيرات الإيرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره أكثر من مرة، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة”.
وأشار إلى أن “كل هذه العوامل فرضت مراجعة مدخلات ومخرجات الموازنة، وأدت بالتالي إلى تأخر تقديم جداولها”، مؤكداً في الوقت ذاته وجود تعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، بيّن صالح أن “الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، بصيغتها الثلاثية، اعتمدت على مبدأ (الحيز المالي) الذي أتاح تحريك العشرات من المشاريع الحكومية المتوقفة سابقاً، مما أسهم في تسريع عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع الخدمية دون توقف، وظهرت نتائج ذلك بشكل ملموس”.
وأكد أن “المشاريع الكبرى التي أقرت ضمن موازنتي 2023 و2024 ما زالت مستمرة بالتنفيذ، والمنهج الاستثماري للدولة يسير باتجاه تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويتجلى ذلك في انخفاض نسب البطالة، وارتفاع معدلات النمو، واستقرار الأسعار، وهو ما يعكس نجاح السياسة المالية للدولة”.
وختم صالح تصريحه بالتأكيد على أن “الحقوق التشغيلية المكتسبة، التي لم تُصرف بعد نتيجة تأخر جداول الموازنة، تبقى محفوظة قانوناً ولن تُلغى بمرور الزمن، وستُصرف حال إقرار الجداول أو إيجاد صيغة قانونية ملائمة لذلك”.
إرسال التعليق